مالیات خانه‌های مازاد صرف ساخت خانه برای افراد فاقد مسکن شود

مالیات خانه‌های مازاد صرف ساخت خانه برای افراد فاقد مسکن شود

علی شماعی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران روز یکشنبه با بیان اینکه، توسعه اقتصاد مولد و کارآمد، در جذب سرمایه های سرگردان به چرخه تولید اولین راهکار کنترل افزایش قیمت مسکن و بنیادی ترین عامل توسعه یافتگی است.

وی با تاکید بر اینکه، بنیادی ترین و اصیل ترین بخش اقتصاد و شالوده بالندگی و توسعه یافتگی هر جامعه یا کشوری تولید است، گفت: اگر از بخش های سه گانه اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) از جمله صنعت ساختمان و تولید مصالح ساختمانی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی که بیش از ۳۰۰ شغل را دربرمی‌گیرد، حمایت و پشتیبانی شود، به تنهایی تحول عظیمی در اشتغال و توسعه پایدار ایجاد می شود.

به گفته شماعی، یکی از رسالت های مهم دولت ها، مدیریت زمین و املاک و بسترسازی تولید است. با مدیریت و هدایت سرمایه های کوچک و بزرگ جامعه و تامین زمین و زیرساخت ها به صورت شهرک های مسکونی، صنعتی و کشاورزی می توان از تولید حمایت و پشتیبانی کرد.

بانک‌ها و موسسات مالی دلالان اصلی بخش مسکن 

این استاد دانشگاه بدترین کارکرد اقتصاد نامولد را احتکار زمین و ساختمان به ویژه ساختمان های گران قیمت و احتکار و بایکوت آنها و سرگردانی سرمایه در حوزه های واسطه گری و دلالی دانست و افزود: به عنوان مثال گاهی برخی دستگاه ها و بانک ها به جای کمک به تولید و بسترسازی تولید، به دنبال رواج دلالی و خریدن گران قیمت ترین زمین های شهرها و ساختمان ها هستند. گاهی نیز با سودهای کلان کارخانه ها را تصرف کرده و آنها را تعطیل یا فعالیت افراد مولد را کاهش می دهند.

وی با تاکید بر اینکه، متاسفانه در طول دهه های گذشته بانک ها برای سودآوری هرچه بیشتر اصلی ترین دلالان بخش مسکن بوده اند، گفت: این درحالی است که بانک ها باید به جای دلالی و احتکار زمین و املاک، به حمایت هرچه بیشتر از تولید و ساخت و ساز روی آورند.

شماعی تاکید کرد: اگر بخشی از این سرمایه های انباشت شده و سرگردان در بانک ها و بورس، به جای وارد شدن به دلالی به چرخه تولید هدایت شده و به کار گرفته می شدند، به شکل گسترده ای بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور رفع می شود.

وقتی دلالان مسکن سوداگری می‌کنند

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور گفت: یک حساب سرانگشتی و برآورد قیمتی سرسام‌آور مسکن نشان می دهد که بر اثر دلالی مسکن، در برخی از محلات شهرها از جمله تهران یک متر ساختمان مسکونی که در شرایط حال حاضر با هزینه ای حدود سه تا ۶ میلیون تومان ساخته می شود، بین ۳۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

شماعی افزود: نمونه دیگر اینکه در سال ۱۳۹۲ قیمت یک مترمربع آپارتمان به طور متوسط در تهران چهار میلیون بود که در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳۵ میلیون افزایش یافته است و این سودهای هنگفت تنها به جیب عده ای دلال واریز می شود.

وی، مساله افزایش افسار گسیخته مسکن را محصول ضعف مدیریتی و عدم پشتیبانی تولید از جمله ضعف یا کمبود زیرساخت های تولید شامل تامین زمین و فضای تولید و کسب و کار (عرضه کم زمین برای مسکن، کارگاه، کارخانه و مزرعه و مراکز عرضه مستقیم کالا است)، نارسایی تاسیسات و تجهیزات خدماتی و شهری، ضعف در آموزش های لازم و بهره گیری از تجارب مناسب، کمبود زیرساخت های لازم برای زندگی و فضای کسب و کار، ضعف در تسهیل پروانه یا جواز کسب و کار، عدم حمایت های مالی و سرمایه گذاری، ضعف در مبارزه با قاچاق کالا، نارسایی در بازاریابی برای صادرات و تجاری سازی و بین المللی شدن دانست.

ایجاد سیستم اطلاعاتی جامع زمین و مسکن طرحی راهگشا برای کنترل قیمت مسکن

این استاد دانشگاه، ایجاد سیستم یا بانک اطلاعاتی جامع، کامل و دقیق از اوضاع املاک و مسکن و شفافیت بازار زمین و مسکن و دریافت مالیات بازدارنده از احتکارکنندگان و دلالان مسکن را برای رفع این مشکل اولین اقدام ضروری دانست و تاکید کرد: باید طرح دولت برای ایجاد یک سیستم جامع یا پایگاه داده و اطلاعات کامل، دقیق و به روز از اوضاع املاک و مسکن از مسوولان و افراد حقیقی و حقوقی به طور ویژه و به صورت یکپارچه پیگیری و مرتب به روزرسانی شود.

شماعی افزود: پس از شناسایی اطلاعات میزان مسکن هر فرد حقیقی و حقوقی، ضمن قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک مسکونی، برای مازاد بر نیاز متعارف از بقیه مالیات با نرخ تصاعدی اخذ شود، به طوری که در تملک نگه داشتن بیش از حد متعارف زمین و ملک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می شود، مقرون به صرفه نباشد.

وی می گوید: زیربنای برنامه ریزی و مدیریت، در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق و به روز است. در شرایط کنونی بخشی از این اطلاعات در اختیار اداره ثبت اسناد و شهرداری ها است و بخشی نیز در اختیار منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان های آب و برق و گاز  قرار دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین این اطلاعات با نقشه های کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک و سایر منابع اطلاعاتی اعم از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دستگاه های دیگر پشتیبانی و تکمیل و حد و حدود دقیق آنها تعیین و مشخص شود بر اساس هر کد ملی و کد ثبتی چند متر زمین و املاک به نام هر فرد یا بخش دولتی و شرکت های خصوصی و در چه وضعیتی یا چه کاربردی است.

وی اظهار کرد: هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید و هدایت سرمایه ها به چرخه تولید با مالیات کم و حتی بدون مالیات می تواند تولید را افزایش داده و ارزش پول ملی را ارتقا بخشد. 

این استاد دانشگاه اضافه کرد: می توان از افرادی که بیش از حد معین از فضای مسکونی یا زمین احتکار شده برخوردارند، به صورت تصاعدی مالیات دریافت کرد. این اقدام سیاست زمین و مسکن را از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی و در خدمت تولید تبدیل می کند.

همچنین بخوانید...

08 ارديبهشت 1400 اخبار مرتبط اخبار

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...