علی زارع در این رابطه اظهار کرد: این معادن اقدام به گران فروشی و التهاب در بازار مصالح ساختمانی و شن و ماسه می کردند که با دستور دادستانی فعالیت آنها متوقف شد.

وی افزود: نامبردگان ضمن اخذ توضیح متعهد و ملتزم به اجرای قانون و رعایت نرخ مصوب در بازار شدند و موقتاً از معادن مذکور رفع توقیف شد.

دادستان عمومی و انقلاب  مهریز گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی است.